اخطاء طبية

السلام عليكم

ظاهرة مقلقة تتصاعد وتفجّر جدلا
1500 ضحية للأخطاء الطبية في الجزائر
كامل الشيرازي

GMT 12:30:00 2010 الثلائاء 19 أكتوبر




إيلاف: تشكّل الأخطاء الطبية ظاهرة مقلقة في الجزائر، خصوصا مع شيوع هذه الأخطاء في المشافي

المملوكة للحكومة والعيادات الخاصة، وتسبب العديد منها في حالات دراماتيكية توزعت بين فقدان

البصر والإعاقة، مثلما أدت إلى سلب عدد من الضحايا الحق من الحياة. "إيلاف" تابعت هذا الموضوع

الشائك الذي يثور معه جدل كبير وسط الشارع المحلي.

يفيد مسح ميداني حديث، أنّ هناك ما لا يقلّ عن 1500 شخص كانوا عرضة لأخطاء طبية في بلد ينشط

فيه 36 ألف طبيب، وكانت أفدح هذه الأخطاء تلك التي طالت 20 مريضا بمستشفى بني مسوس

(ضواحي الجزائر العاصمة) في صيف العام 2008، وتسببت في فقدانهم البصر بصفة دائمة بعد حقنهم

بدواء خاص بمرضى السرطان.

كما تسبب خطأ آخر في خريف العام 2001 بمستشفى وادي الأبطال في محافظة "معسكر" الغربية،

في وفاة 13 رضيعا إثر ما اصطلح على تسميتها بـ"فضيحة اللقاحات الفاسدة" وهو ما كان بمثابة قنبلة

شديدة المفعول زلزلت الرأي العام المحلي. وتشير إحصائيات اللجنة الجزائرية لضحايا الأخطاء

الطبية، وهي منظمة غير رسمية، أنّ الـ1500 ضحية هم أشخاص الذين رفعوا شكاوى، مقدّرة أنّ

الرقم الحقيقي قد يكون أكبر بكثير، وتكشف الجمعية ذاتها عن تلقيها خلال الخمسة عشر شهرا

المنقضية، 96 شكوى لأشخاص قدموا ملفات يثبتون من خلالها وقوعهم ضحايا لأخطاء طبية.


ويبقى المعطى الآنف الذكر – بحسب مراقبين - مرشح للتضاعف، إذا ما احتسبنا عددا غير محدد من

الرضع الذين يتوفون نتيجة أخطاء طبية أو ممارسات لها علاقة بالإهمال، كما أنّ هناك طائفة أخرى

من الأشخاص الذين آثروا عدم الإبلاغ إما عن جهل بالتدابير الواجب إتباعها، أو لعدم ظهور آثار

الأخطاء، في وقت يحبذ فريق آخر الاتجاه رأسا إلى القضاء لمتابعة المخطئين في حقهم، وهي خطوة

اعتمدها ما يزيد عن الخمسمائة شخص.

ويشرح "عبد الناصر ورغي" المتحدث باسم اللجنة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، أّنّ الأخطاء

المُرتكبة لم تقتصر على اختصاص معين فحسب، حيث مست بشكل خاص مرضى العيون وطب النساء

والتوليد، هذا الأخير شهد لوحده ما يربو عن المائتي خطأ، فضلا عن أخطاء أخرى كان مسرحا لها

طب الأطفال، كما لم تسلم أقسام المسالك البولية والعظام والأذن والأنف والحنجرة من هذه الأخطاء

الحسّاسة التي يعزوها مراقبون إلى عدم توخي الحذر اللازم والجنوح إلى الإهمال واللامبالاة، على حد

تعبيرهم.
وفي غياب أي بيانات رسمية دقيقة، يذهب ورغي إلى أنّ ثلاثة أرباع الأخطاء حدثت في المشافي

الحكومية، بينما وقع الجزء المتبقي في مؤسسات صحية خاصة، وكمثال حي، أبرزت مراجع محلية

حالة "صلاح الدين حمادو" الذي بترت يده اليُمنى بسبب خطأ طبي، حيث جرى تجبير تلك اليد بشكل

غير سليم، ورغم إبداء المريض المعني ألما، إلاّ أنّ الطبيب المعني لم يتدخل لاستيضاح الحالة، واحتدم

الموقف على نحو فرض إخضاع صلاح الدين إلى جراحة، تبيّن خلالها أنّ عرق الضحية انقطع لدى

وضع الجبس، ما فرض على الجرّاح بتر يد الشاب المذكور.

بدوره، يسرّ عامل في أحد المشافي – طلب عدم ذكر اسمه – أنّ كثير من الأخطاء الطبية تظلّ طي

الكتمان، ويتمّ التعمية عليها بشكل أو بآخر، كما أنّ العديد من الضحايا – يضيف مصدرنا – يتحولون

بقدرة قادر إلى متهمين، بعدما يثورون على الأطباء والممرضين.


ولإظهار صرامتها وعدم تسامحها مع المتسببين في هذه الأخطاء، لجأت وزارة الصحة الجزائرية في

الفترة السابقة إلى فتح تحقيقات بالتنسيق مع الجهات القضائية، على غرار ما جرى الشروع فيه غداة

وفاة سبع نساء حوامل في ظروف غامضة بمستشفيي قسنطينة وورقلة شرقي وجنوبي البلاد، بيد أنّه لم

يُعلن عن نتائج تلك التحقيقات إلى غاية الآن.

كما تمّ غلق عديد العيادات الخاصة، بجانب تنحية الكثير من مدراء المستشفيات الموصوفة بـ"سوء

التسيير"، ويقدّر مسؤول محلي أنّ أقسام الاستعجالات في المستشفيات الجزائرية تمثل نقطة سوداء

ينبغي تقويمها، بينما يرفض أحد الأطباء تحميل المسؤولية لذوي المآزر البيضاء فحسب.

بهذا الصدد، يشدّد الدكتور "محمد بقاط بركاني" رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، على أنّ الأخطاء

الطبية أمر واقع في الجزائر تماما مثل غيرها من البلدان، ويرى أنّ القوانين لا تحمي الأطباء وتعمد

إلى تجريمهم بـ"قرارات مجحفة" على حد وصفه، حيث يكشف د/بركاني أنّ عشرة أطباء تمت إدانتهم

وقضوا مدة محكوميتهم، فيما لا يزال البعض خلف القضبان، وآخرون تحت طائلة المتابعة القضائية.


وإذ يشدد د/بركاني على حرص العمادة على توفير عنصر الشفافية ومعارضتها أي تستر على

التجاوزات، يركّز على تواجد أطباء أجانب يمارسون الجراحة في الجزائر بناءا على تراخيص رسمية،

دون أن تفرض عليهم الدوائر المختصة الاستجابة لما ينص عليه مجلس أخلاقيات المهنة، ما يتسبب

بحسب د/بركاني في تجاوزات بالجملة وأخطاء طبية لم تتم متابعتها، رغم غلق أحد العيادات الخاصة

لأطباء أوروبيين في جنوب البلاد، إثر وقوعها في المحذور.

من جهتها، تشير "عقيلة كروش" رئيسة نقابة القابلات الجزائرية، إلى أنّ كثيرات من زميلاتها يتم

متابعتهنّ قضائيا لا لشيء سوى لأنّ القانون يفرض المتابعة القانونية في حالة موت المولود أو أمه أو في حالة وقوع مضاعفات، وهو ما يفرض على آلاف القابلات حالة من الضغط الدائم.

ويتعاطى المشرّع الجزائري بصرامة مع أي خطأ طبي موسوم بـ"الجسيم" ويصنفه في خانة "جنحة"،

ويحدد ماهية الخطأ الطبي بكونه ذاك الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي

الاختصاص. وتنص المادة 239 من القانون الجزائري على مسؤولية جزائية لكل طبيب عن كل تقصير

أو خطأ مهني يلحق ضررا بمريض وفقا لأحكام قانون العقوبات على أساس جريمتي القتل الخطأ أو

الجرح الخطأ.
وعليه يتم متابعة أي طبيب مخطئ بعقوبتي الحبس والغرامة، مع الإشارة إلى أنّ المحاكم عادة ما تلجأ

إلى خبراء قضائيين أو المجلس الجزائري لأخلاقيات الطب (هيئة حكومية) لتحديد وإبراز الأخطاء

المهنية الطبية عندما تطرح دعاوى المسؤولية الطبية، ويوضح القاضي الجزائري "حسين طاهري"

أنّ غالبية الأخطاء الطبية تعتبر جرائم غير متعمدة، ويترتب عليها تعويضات.

بيد أنّ العديد من المتابعين يوجهون انتقادات للنصوص القانونية السارية المفعول، ويذهب ضالعون

في القانون إلى أنّ هذه النصوص تجاوزها الزمن حيث يعود تاريخ سنّها إلى 25 سنة خلت، كما يعيب

هؤلاء عدم فعاليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي، ما أبقى المشهد العام معتما ويأخذ أبعادا

درامية.

بعتقد الامر لازم يبدا من تخريج الاطباء من الجامعات
بالفعل امر مؤسف وخطير
شكرا اخي العزيز

+
----
-
بعتقد الامر لازم يبدا من تخريج الاطباء من الجامعات
بالفعل امر مؤسف وخطير
شكرا اخي العزيز



العفو ساندي

نورتي

شكرنا سامي على طرحك للموضوع الوقع في دولنها العربيه

يسلموووووووووا

شكرا احمد

شكرا

يسلموااااااااااا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------