دولة القانون أو حكم الغاب

كتب هذه الكلمات قبل المؤتمر الصحفى للمجلس العسكرى ومازالت معارك الكر والفر

مستمرة فى ميدان التحرير وما حوله من شوارع محيطة بمنطقة وسط البلد. نشاهدها أحياناً

كأننا اعتدنا عليها وأحياناً كأنها فى بلد آخر أو قارة أخرى، فلا أحد يصدق ما آل إليه مصيرنا.


والحقيقة أنه فى غيبة حقيقية لدولة القانون فإن ذلك المشهد سيتكرر بكل مآسيه وكل توابعه

مرة ومرات، بل ستتصاعد ألسنة اللهب، لا لتلتهم تراثنا وتاريخنا فقط، كما حدث على مرأى

ومسمع من الجميع، ولكن لتبتلع وتحرق حاضرنا ومستقبلنا.




دولة القانون هنا يجب أن تطبق على الجميع، وأى تأخير أو تراخٍ فى تطبيق قواعدها هو تآكل

لكيان الدولة وأعمدتها. هذا إذا كنا مازلنا نريد أن نعيش فى دولة وليس فى «خرابة»، لكن يبدو

أننا اعتدنا أن القانون يطبق دائماً «إلا حتة»، فحين يُعاقَب أعمدة النظام السابق لا نواجههم

بالأخطاء السياسية ولكن توجه لهم تهم بالاستيلاء على شقة أو فيلا وكسب غير مشروع لم

يتم إثباته بدلائل واضحة أو براهين دقيقة حتى الآن، وتتأخر المحاكمات، واحدة تلو الأخرى، حتى

كدنا ننسى المحاكمة الأكبر لقتل متظاهرى ثورة ٢٥ يناير، ثم تقع حوادث ومصادمات، واحدة تلو

الأخرى، مرة مع متظاهرين، وأخرى مع أقباط، وثالثة مع أهالى شهداء وجرحى، وينتهى الأمر

بضحايا جدد وتحقيقات لا نعرف مآلها أو نتيجتها حتى الآن، ونبحث جميعاً عن التمويل الخارجى

والأيدى المندسة التى تعبث بنا ولا نستطيع أن نوجه لها اتهامات قانونية واضحة أو حتى

نضبطها.


ثم تنتشر البلطجة ولا رادع لها.. فُتحت السجون ولا نعرف من فعل ذلك، تنتشر السرقات

والانفلات الأمنى ولا نعرف أين القانون.. ويصبح العنف الشخصى واستعادة الحقوق بالقوة هو

الطريق الوحيد لتطبيق «القانون».


ونأتى للمعتصمين والمتظاهرين، فلا نعرف الفرق بين الاعتصام المشروع والاعتصام المعطِّل، فلا

قانون، فى أى بلد فى العالم يقبل باعتصامات تقطع الطرق أو تعطّل القطارات أو تغلق الشوارع

أو تمنع رئيس وزراء من دخول مكتبه حتى لو كان مرفوضاً من الشعب كله. الاعتصامات لها

قواعد، والمطالب لها قنوات، والخروج على تلك القواعد هو خروج على القانون، يجب ألا يُعامل

«بطبطبة» لكن يجب أن يُعامل بالقانون الذى يحترم حقوق الإنسان المتظاهر من ناحية، وأيضاً

حقوق المواطن الذى يعيش فى بلد يريد أن يتحرك ولا يقف مكانه.. ولكن أن نتراخى عن تطبيق

القانون فتتفاقم الأحداث إلى ما وصلت إليه الآن، فتلك هى الكارثة.


وفى فض الاعتصام، هناك أيضاً قانون، فلا يمكن قتل الناس أو سحلهم أو التنكيل بآدميتهم

ولكن اعتقالهم بالقانون، وذلك له قواعده المعروفة فى العالم أجمع، فهؤلاء حتى لو كانوا

بلطجية فإن لهم حقوقاً ومحامين ودفاعاً، لكن أن نترك كل ذلك جانباً، فلا نطبق القانون على

المعتصمين أو فى أحوال فض الاعتصام، فهذا يعنى فشلنا الذريع.

القانون هو دولة، إما أن نحترم قواعدها أو نقرر أننا لا نريد أن نعيش فى ظلها. والقانون يطبق

على الجميع، على الحاكم والمحكوم، على السجين والسجّان.. وفى غياب دولة القانون

سنعيش فى دولة الغاب.. كر وفر وضياع لبلد وتاريخ وحياة بشر. الآن على القانون أن يطبق،

وأن يخلى ميدان التحرير تماماً ويسمح بالاعتصام فى أماكن محددة لا تعطل الطرقات ولا تغلق

الشوارع، وفى الوقت نفسه لابد من حساب سريع لكل من تجاوز تطبيق القانون من الشرطة

العسكرية فى الأحداث الأخيرة، وإصدار نتائج كل التحقيقات فى الأحداث السابقة.. هذا إذا كنا

نريد أن نعيش فى دولة، أما إذا اخترنا غير ذلك فلنا الله.

يسلموووووااااا

لا أجد ما أعلق به على كلامك أخى الكريم سوى أن أقول أننا حقا لنا الله
فى كل الحالات فهو وحده القادر على تغيير المسارات

ولكن لن أنسى انه قال فى كتابه العزيز ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) فيجب علينا أن نجدد النية ونغير ما بأنفسنا
وبإختصار علينا أن نبدأ من أنفسنا

خالص ودى وإحترامى
تقبل مرورى

يسلموووووووووووووو كتير ياقمر

يسلمووووووووووووووووو

يسلموووووووووووووووووووووووووو

يسلموووووووووووووووو